عقب انقضاء المهلة المحددة لتوفيق أوضاع الجمعيات الأهلية، ابتعدت نسبة كبيرة تقدر بحوالي ثلث هذه الجمعيات، والتي يصل عددها إلى 18 ألف جمعية، عن دائرة الخدمة وفقاً لتطبيقات قانون العمل الأهلي الجديد. ومن المنتظر أن تتم إحالتها للقضاء للنظر في أمر حلها بناءً على حصر دقيق أجرته وزارة التضامن؛ وذلك نتيجة لمواجهتها مشكلات الجهل بالتكنولوجيا والأساليب الإلكترونية التي تعيق مسؤولي تلك الجمعيات عن استكمال مستنداتهم الرسمية.

التحديات التكنولوجية والإدارية

أوضحت الاستشارية نعمة سينور،  استشاري الجمعيات الأهلية ومدير مركز سينور لخدمات المجتمع المدني، بأنه رغم بساطة وسهولة إجراءات توفيق الأوضاع التي لا تحتاج إلى أكثر من شهر للإنجاز، إلا أن العائق الأبرز كان قلة الوعي التكنولوجي لدى المسؤولين بهذه الجمعيات، حيث اضطروا إلى اللجوء للمتخصصين الخارجيين لرفع المستندات على المنظومة الإلكترونية للوزارة. ولفت عبد الحميد رخا، رئيس الاتحاد بالقليوبية، إلى أن بعض الجمعيات تخدم عدداً محدوداً من السكان داخل القرى وقد تكون لا تملك سوى واجهة من دون مجلس إدارة فعال أو هيكل إداري يعمل.

حل الجمعيات لعدم توفيق الأوضاع

وتطرق د. طلعت عبد القوي، رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، إلى أن المؤسسات التي لم توفق أوضاعها ستواجه الحل بقرارات قضائية، مع تحويل ميزانياتها إلى صناديق دعم المشروعات الأهلية. وأشار إلى إمكانية تأسيس الجمعيات من جديد عبر تقديم الأوراق اللازمة، مؤكداً على ضرورة الالتزام بالقوانين الجديدة للحيلولة دون التعرض للحل.

إجراءات توفيق الأوضاع الأساسية

شدد النص على الإجراءات الرئيسية في توفيق أوضاع الجمعيات التي تتمثل في موافقة مجلس الإدارة والجمعية العمومية على تعديل لائحة النظام الأساسي وتسليم المستندات للجهة الإدارية ورقياً أو إلكترونياً عبر الموقع الخاص بوزارة التضامن، ما يرسخ ضرورة إتمام عملية التكيف مع المتطلبات الجديدة لضمان عدم انقطاع أي جمعية عن أداء دورها الاجتماعي والمدني.