أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. عبد العزيز قنصوة، أن قواعد تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي الجديد، ستظل كما هي دون أي تغييرات، مشيراً إلى استمرار العمل بنفس القواعد والضوابط التي تم تطبيقها خلال العام الدراسي الماضي.

وأوضح وزير التعليم العالي أن الوزارة حريصة على الحفاظ على استقرار منظومة التنسيق بما يضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، مؤكداً أن إجراءات التنسيق ستتم وفق الآليات المعمول بها في السنوات السابقة.

وأشار قنصوة، إلى أن مكتب التنسيق يستعد لاستقبال أعمال التنسيق عقب انتهاء الثانوية العامة من الامتحانات وإعلان نتائجها، مع متابعة جاهزية معامل الحاسب الآلي بالجامعات لتقديم الدعم اللازم للطلاب خلال مراحل تسجيل الرغبات.

وأضاف وزير التعليم العالي، أن الوزارة تواصل التنسيق مع الجامعات المختلفة بشأن الأعداد المقترحة للقبول بالكليات، بما يتناسب مع الطاقة الاستيعابية واحتياجات القطاعات المختلفة وسوق العمل.

كما أكد  وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ضرورة وجود حد أدنى للقبول بالجامعات الأهلية والخاصة، على غرار الجامعات الحكومية، مشيراً إلى أن تطبيق ضوابط ومعايير واضحة للقبول يهدف إلى الحفاظ على جودة العملية التعليمية ومستوى الخريجين داخل مختلف مؤسسات التعليم الجامعي.

وأشار قنصوة إلى أن الوزارة تدرس حاليا عودة اختبارات القدرات التى تم الغاؤها سابقا لعدد من الكليات، مؤكدا أن ملف اختبارات القدرات ضمن منظومة القبول بالجامعات يخضع لمراجعة مستمرة بهدف تحقيق العدالة بين الطلاب وضمان توافق القدرات مع طبيعة الدراسة.